- ( من الأمكنة المغلّطة ) تغيير ترتيب أجزاء القول ، مثل قولنا بالواجب ليس يفعل وليس بالواجب يفعل ( ف ، س ، 137 ، 1 ) - ( من الأمكنة المغلّطة ) تغيير الأحوال المضافة إلى القول وهي الأحوال الخارجة التي بحسبها يخرج قول القائل فيكون المفهّمة للمعنى المقصود ليست الألفاظ وحدها لكن تلك الأحوال معها ( ف ، س ، 137 ، 3 ) - ( من الأمكنة المغلّطة ) تغيير الأصوات المقترنة بالقول والإشارات التي تدلّ على الشيء مع القول ( ف ، س ، 137 ، 6 ) - ( من الأمكنة المغلّطة ) تغيير سحنة القائل المضافة إلى القول ، مثل أن يكون وجه القائل وجه من رعب أو فرح أو أن يكون شيمته عند القول شيمة من لحقه انفعال ( ف ، س ، 137 ، 8 ) - ( من الأمكنة المغلّطة ) تغيير مقاطع القول وأمكنة الوقوف فيه ، مثل قولنا الذي يبصر الإنسان يبصر . إذا غيّر ، وقيل هكذا الذي يبصر الإنسان يبصر ، ثم أضيف إليه قولنا والإنسان يبصر الحجر لزم عنه في الظاهر أن الحجر يبصر ( ف ، س ، 137 ، 10 ) أمهات - المطالب العلميّة تنقسم إلى أصول . وإلى فروع . والأصول هي الكليّة التي لا بد منها ، ولا يقوم غيرها مقامها ويسمّى بالأمهات . والفروع هي الجزئية التي عنها بد في بعض المواضع ويمكن أن يقوم غيرها مقامها . والأمّهات قد قيل : إنّها ثلاثة ، هي بالقوة ستة ، وهي مطلب ( هل ) و ( ما ) و ( لم ) لأن كل واحد يشتمل على مطلبين . وقد قيل : إنّها أربعة ، وأضيف إليها مطلب ( أي ) . فصار اثنان للتصوّر ، وهما ( ما ) و ( أي ) . واثنان للتصديق ، وهما ( هل ) و ( لم ) . فمطلب ( هل ) يشتمل على : بسيط يكون الموجود فيه محمولا ، كقولنا : هل زيد موجود ؟ وعلى مركّب ، يكون الموجود فيه رابطة ، كقولنا : زيد هل هو موجود في الدار ؟ ( ط ، ش ، 539 ، 6 ) أمور - قد يظنّ بنا أنّا نعرف كل واحد من الأمور على الإطلاق ، لا على طريق السوفسطائيين الذي هو بطريق العرض ، متى ظنّ بنا أنّا قد تعرّفنا العلّة التي من أجلها الأمر ، وأنها هي العلّة ، وأنه لا يمكن أن يكون الأمر على جهة أخرى ( أ ، ب ، 312 ، 9 ) - الأمور أما بما هي بلا نهاية فهي غير معلومة ؛ وأما بما هي متناهية فهي معلومة ( أ ، ب ، 389 ، 10 ) - من الأمور ما هي من الاضطرار ، ومنها ما هي على أكثر الأمر ، ومنها ما هي على أيّ الأمرين اتفق . فإن وضع واضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر ، أو ما هو على أكثر الأمر من الاضطرار ، إما هو بعينه ، وإما المضادّ لما هو على أكثر الأمر - فإنه أبدا يعطي موضعا للحجة عليه ( أ ، ج ، 517 ، 7 ) - الأمور . . . منها الواجب ، ومنها الممتنع ، ومنها الممكن ( ق ، م ، 45 ، 9 ) - الأمور التي يوجد لها أشياء متقدّمة ومتأخّرة صنفان ، أحدهما التي متقدّماتها أعرف عندنا من المتأخّرات عنها ، وما كان كذلك كانت النقلة فيها من الأقدم . فالأقدم إلى المتأخّر فالمتأخّر على النظام ، على أن تجعل المتقدّمة